پیک خبری ایرانیان

بازگشت به صفحه اول

 

  •  

  • منصور پويان
     

    «شرق» در برابر «غرب» دوآليسمى معيوب و معطوف به عقب ماندگى-۲۱

    (قسمت آخر)
     


    كالبد شكافى از انديشه مدرنيته نشان مى دهد كه پيش زمينه هاى رشد آن، پس از قرون وسطى، با رنسانس و سپس با جنبش اصلاح دينى آغاز گرديد و در قرون ۸۱ و ۹۱ با جنبش روشنگرى و انقلاب صنعتى به شكوفائى دست يازيد. البته، نبايد فراموش كرد كه جزئيات و مراتب گوناگون اين فرآيند، در نواحى پراكنده اروپا و در طول اعصار شكل گرفت. از بهم تنيدن اين دگرگونى ها، تمدن بشرى با دوران جديدى از توسعه و با انفجارى از پيشرفت هاى علمى و تكنولوژيكى مواجه شد.
    تمدن جديد به هيچ روى نمونه بى عيب و نقص يك تمدن آرمانى نيست. اما، بايد آن را اول شناخت و با آن درآميخت، تا بعد توانست در جهت ارتقاء، بهسازى و آفاق گسترى در صف غافله ساران آن درآمد. تمدن جديد، مراحلى را پشت سر گذاشته است تا اين كه به مرحله كنونى رسيده است. ولى، در اين حد نيز باقى نخواهد ماند و لامحاله غافله تمدن به سوى آفاق جديد پيش خواهد رفت.
    جهانى شدن روندى است كه تمدن جديد، پس از پايان «جنگ سرد» ، در پيش گرفته است. مباحث مربوط به اين روند را به صورت زير مى توان برشمرد:
    ۱-گفته مى شود: جهانى شدن يعنى ترفند جديد مراكز قدرت سرمايه دارى پس از دوران «جنگ سرد» . در مقابل بايد گفت كه تسلط و استيلاجوئى كشورهاى غربى، در بافت رو به انكشاف نظم نوين، چشم اندازى درازمدت و ماندگار در برندارد.
    ۲-جهانى شدن ايجاب مى كند كه دولت ها و كشورهاى دمكراتيك، منافع و مصالح نظم نوين و ارزش هاى جهانشمول آن را برتابند و منافع ملى خود را تابعى از آن كنند. شيوه ايالات متحده آمريكا در مقدم شمردن منافع كوتاه مدت ملى خويش و در همكارى با رژيم هاى غير دمكراتيك در سراسر جهان، على الخصوص در جهان عرب، موجب گرديد كه آمريكا، امروز، از اعتبار لازم در صحنه سياست خارجى در سطح جهان برخوردار نباشد. لذا، مراكز توسعه يافته تمدن جديد بايد يكجانبه گرى و عمل بر مبناى منافع صرفاً ملى را ترك گفته، از اقتدار و مشروعيت نهادهاى بين المللى و از جهانشمولى ارزش هاى فراملى پشتيبانى نمايند.
    ۳-جهانى شدن فرصت هاى تازه اى را در امر توسعه و ترقى، براى كشورهاى پيرامونى ايجاد مى نمايد. در امر توسعه و تجدد، نقش فرهنگ ها انكار ناپذير است. مى توان حتى مدعى شد كه: بهره ورى و خلاقيت اقتصادى نيز پديده اى فرهنگى است.
    ۴-به جاى مقابله با جهانى شدن بايد با عوامل نابرابرى مبارزه كرد. جهانى شدن تمدن مدرن، دگرگونى در ذهنيت بشرى واستفاده عادلانه تر از فرصت ها و منابع را موجب خواهد شد.
    ۵-واقعيت اين است كه جهانى شدن پديده اى است كه در متن ساختار نظام سرمايه دارى شكل مى پذيرد. اين، بدان معنا نيست كه ليبراليسم اقتصادى الزاماً تنها رويكرد حاكم بر روند جهانى شدن خواهد بود. اما در هر صورت، سياست اقتصادى آينده، رويكرد عدم تمركز و تنزل نقش مركزى دولت ها را برخواهد تابيد.
    *
    در مورد نئوليبراليسم اقتصادى، كه از نظريه بازار باز و آزاد و نيز از نظريه دولت حداقل دفاع مى كند، توضيحات زير را بايد اضافه كرد.
    فريدريش فون هايك (۱۹۹۲-۱۸۹۹) در دفاع از بازار باز و آزادى فردى تا آنجا پيش رفت كه، پس از جنگ دوم جهانى، ماهيت دولت هاى رفاه اروپائى را از نوع رژيم هاى استبدادى برآورد مى كرد. او و ميلتون فريدمن به عنوان نظريه پردازان نئوليبراليسم اقتصادى، مدعى اند كه مداخله و سردمدارى دولت ها در امور اقتصادى، مانعى جدى بر سر راه توسعه و ترقى اجتماعى ايجاد مى كند.
    هايك در سال
    1974 برنده جايزه نوبل در اقتصاد شد و در فراگسترى انديشه هاى نئوليبراليسم، از اواخر دهه ۷۰ ميلادى به بعد، نقشى مهم ايفا كرد. او مخالف برنامه ريزى مركزى و دخالت دولت در امور اقتصادى بود. لذا نظريه چپ داير بر اين كه: گويا برنامه ريزى مركزى موجب افزايش نرخ رشد اقتصادى مى شود، را مورد چالش قرار داد.
    هايك معتقد بود كه اقتصاد ماهيتاً خصلتى نامتعين و نسبى دارد و كنترل آن از عهده برنامه ريزان مركزى خارج است. او در اساس با مكتب تحصلى (پوزيتويسم) و اين نظريه كه رفتار انسان را، آنچنان كه در علوم طبيعى رايج است، مى شود مورد مطالعه و پيش بينى قرار داد، به مخالفت پرداخت.
    از نقطه نظر هايك، علم اقتصاد و رفتار توليد كنندگان و مصرف كنندگان را نمى توان تحت قوانين جهانشمول قانونمند شمرد و به محاسبه و برآورد آن متغيرها، پيشاپيش، دست يازيد. از اينرو، سوسياليست ها، كه علم اقتصاد پوزيتيويستى را برمى تابند و از برنامه ريزى هاى اقتصادى سخن مى گويند، همواره مورد نكوهش و آماج انتقاد او قرار داشتند. هايك در دهه
    )۱۹۵۰(  پيش تر رفت و مدعى شد كه پيش بينى ها علمى صرفاً در مورد پديده هاى ساده (اعم از طبيعى و انسانى) امكان پذير است. لذا، موضوعات پيچيده، همچون رفتار بازارها، كميت پذير و پيش بينى پذير نيستند.
    هايك معتقد بود كه شناخت عوامل توليد و مصرف و مطالعه فعل و انفعالات آنها و ديگر متغيرها، با نظريه اقتصاد بازار آزاد و با پذيرش مكانيسم قيمت و رقابت مطابقت بيشتر دارند.
    در دهه هفتاد و هشتاد ميلادى در حالى كه اقتصاد سرمايه دارى در نتيجه بحران بزرگ لنگ لنگان حركت مى كرد، اقتصاد سوسياليستى در اوج اقبال و اقتدار خود به سر مى برد. سقوط اقتصادهاى برنامه ريزى دولتى در اواخر دهه هشتاد ميلادى، نشان داد كه هايك در پيش بينى خود، در مورد ناكارآمدى سوسياليسم دولتى، حقانيت داشته است.
    *
    بارى، نوگرائى و تمكين به ميراث مدرنيته، به مثابه يك جريان جهانشمول، دير يا زود در تمامى جوامع بشرى فراگستر خواهد شد. در اين راستا، نوگرائى و نوسازى فرهنگ اسلامى يك ضرورت عاجل براى پيوستن به جامعه جهانى و به دنياى متمدن است. روشنفكران دينى در ايران در اين امر رسالتى مهم به عهده دارند. آنها بايد سازش ميان دين و سياست را، آنگونه كه در تركيه امروز ميسر شده است، در ايران نيزامكان پذير سازند.
    حفظ هويت دينى با پذيرش دمكراسى و مردم سالارى قابل جمع بستن بايد باشد. اين بدان معنا است كه از طرفى اسلام ايرانى روزآمد شود و از طرف ديگر حكومت اسلامى مُلغى شود و ضرورت جدائى نهاد دولت از نهاد دينى (يعنى لائيسيته) در فكر دينى تثبيت شود. با چنين تغييراتى؛ خواهيم توانست هم در جامعه جهانى جايگاه شايسته اى بيابيم وهم براى ساير كشورهاى مسلمان در هماهنگ كردن سنت با الزامات دنياى مدرن، الگوئى نمونه به حساب آئيم.
    جامعه ايرانى بايد ابتدا بر جانمايه و جوهره تمدن جديد دست يابد تا بتواند فرهنگ خود را با آن همساز و متجانس سازد. در اين جهت، بايد زندگى فكرى مردم را اعتلاء بخشيد. معرفت و فضيلت مردم را بايد گسترانيد تا آزادى فكرى را برتابند و مدارا با ديگر گرايشات را روا دارند. تمدن جديد در يك عبارت يعنى: همزيستى هويت ها و افكار گوناگون در كنار يكديگر و پذيرفتن الزام به تعامل با يكديگر.
    اينك روحانيون و نهاد دين به عنوان قدرت هاى سياسى سنت گرا آنچنان اقتدار و امتيازاتى براى خود فراهم آورده اند كه ديگر جنبه هاى زندگى اجتماعى را تابع اوامر خود ساخته از توسعه سياسى و يا نوسازى فرهنگى جلوگيرى مى كنند.
    دين سالاران قدرتمند فكر مى كنند كه از حق قيموميت برخوردارند و لذا توسعه سياسى و زايش فرهنگى مردم را راه بسته اند.
    مذهب تشيّع در ايران ناگزير است كه خود را با مدرنيت هماهنگ كند و سطح فقاهت و علوم دينى را تا حد دستاوردهاى علمى روز ارتقاء دهد تا بتواند ماندگار شود. شرعيات و معارف اسلامى توسط نوانديشان دينى بايد كالبد شكافى شوند تا جنبه هاى گوناگون آن تشريح و جنبه هاى ناكارآمد آن جراحى گردند. دين باوران دمكرات از تحول درونى اسلام نبايد بهراسند. آنها بايد نهاد دين را با روزگار جديد هماهنگ كنند تا فرهنگ اسلامى بتواند از زمره عوامل تمدن جديد محسوب شود.
    همساز و همطراز كردن دين با نوانديشى از يك طرف و تفهيم لائيسيته و سكولاريته به ايمان دينى از طرف ديگر، دو ستون پايه اصلى پروژه پروتستانتيسم اسلامى را تشكيل مى دهند كه بدون بناى آن خرد علمى در جهان اسلام نمى تواند از تعبد دينى خود را برهاند. ميراث مدرنيته (مثلاً مبانى حقوق بشر) در گستره جهان اسلام وقتى از نقطه نظر فرهنگى نهادينه مى شوند كه: روحانيت به حوزه بازگردد و فقاهت از خودكامگى دست بردارد. پذيرش لائيسيته و سكولاريته مستلزم آن است كه تماميت خواهى و درك حداكثرى (ماكسيماليسم اسلامى) از دامن اسلام پالوده شود و زعامت علم و استقلال «خرد نقاد خودبنياد» پذيرفته شود.
    درك تمام عيار و جامع الشرايط از اسلام مدعى است كه: تمامى جوانب زندگى يك مسلمان، تحت كنترل شرعيات قراردارد، لذا، محلى از اعراب براى خرد مستقل و عمل آزاد باقى نمى ماند. از نقطه نظر مدعيان تماميت خواهى، اسلام به جوهر و ذات دينى جامع و فراگير است كه تمامى ارزش هاى والا براى كليه اعصار در آن ملحوظ شده است. نوانديشان و روشنفكران دينى در گذار از سنت گرائى به مدرنيت و در انتقال به دوران مدرن نقش و رسالتى كارساز به عهده دارند. روشنفكران دينى آنانى اند كه در حالى كه ايمان و باور يقينى خود را به دين محفوظ مى دارند، بر اين باورند كه: ذات دين اگر چه مقوله اى ايمانى و ثابت است، اما احكام و شرعيات دين، بنا بر يافته هاى علمى و بنابر راهبرد عقل نقاد و پرسشگر، قابل تغيير و سازگارى با زمانه مى باشند. آنان بدين معنى مكتب اعتزالى را در روزآمد كردن دين به جلو سوق مى دهند. بنابراين روشنفكر دينى كسى است كه دين و سنت دينى را با زمانه و با الزامات دنياى مدرن همساز و متجانس مى سازد. پس، سازگار كردن ديانت با تعقل مهمترين رسالت روشنفكران دينى است.
    البته، روشنفكران دينى بايد از اين گمان دست بدارند كه سنت دينى، ابزار لازم براى بازنگرى به خود و نقادى از درون را دارا است. به دليل بيش از چند قرن تعطيلى انديشيدن در ايران كه تا جنبش مشروطيت ادامه يافت، امكان نقادى از درون براى نهادهاى دينى؛ چون حجره، مدارس علميه و روحانيت منتفى شده است. لذا، ابزارهاى لازم براى نقادى و نوآورى، اعم از اساليب و يا مفاهيم، را بايد از انديشه فلسفى اروپائى و يا آمريكائى به وديعه گرفت. نظريه «قبض و بسط شريعت» كه عبدالكريم سروش ارائه مى دهد در راستاى چنين ضرورتى قابل ارزيابى و سنجشگرى است.
    پروژه روشنفكرى دينى در يك كلام يعنى آشتى دادن سنت اسلامى با نوگرائى. در اين راستا، نقد نظريات تجدد ستيزانه اى كه اسلام گرايان سياسى رايت آن را برافراشته اند، ضرورتى است اجتناب ناپذير براى ميعاد با بشريت جديد